ارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة في الصين، فيما سجلت تراجعا أقل في الأرباح خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية أمس.
وأفادت البيانات أن الشركات المملوكة للدولة حققت 52.35 تريليون يوان "7.37 تريليون دولار" من الإيرادات التشغيلية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بزيادة 9.5 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت الأرباح المجمعة للشركات المملوكة للدولة بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، متقلصة من الانخفاض البالغ 2.1 في المائة المسجل في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأظهرت البيانات أيضا أن إجمالي أرباح الشركات المملوكة للدولة المدارة مركزيا بالصين ارتفع بنسبة 4.7 في المائة عن العام المنصرم ليصل إلى نحو 2.16 تريليون يوان.
إلى ذلك، أوضحت النتائج ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 50.1 خلال شهر سبتمبر، مرتفعا من 49.4 خلال أغسطس الماضي.
وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون 50 الانكماش.
وقال تشاو تشينج خه، كبير الإحصائيين في الهيئة: "مع تفعيل السياسات والتدابير الرامية إلى تحقيق استقرار الاقتصاد بشكل مستمر خلال الشهر، وتلاشي الآثار السلبية الناتجة عن موجات الحرارة، عاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية مرة أخرى إلى منطقة التوسع".
وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 51.5 خلال سبتمبر، بزيادة 1.7 نقطة مئوية على الشهر المنصرم، فيما وصل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 49.8، بزيادة 0.6 نقطة مئوية على أغسطس الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس، أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 50.6 خلال سبتمبر، منخفضا من 52.6 في أغسطس.
بدوره قال بنك الشعب الصيني -البنك المركزي- إنه سيعزز تعديلات عابرة الدورات وتعديلات مضادة للدورات، ويكثف تنفيذ السياسة النقدية الحصيفة، فضلا عن جهود أخرى، بهدف توفير مزيد من الدعم للاقتصاد الحقيقي.
وذكر البنك المركزي خلال اجتماعه الربعي الدوري للجنة السياسة النقدية، أنه سيعمل على تسهيل أداء آلية انتقال السياسة النقدية، وحفظ السيولة النقدية عند مستوى معقول ووافر، ودعم النمو المستقر لإجمالي مبلغ الائتمان.
تعليقات
إرسال تعليق